دستور دادستانی سیستان و بلوچستان برای بررسی آب شرب زاهدان، زابل و چابهار
سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: ضرورت دارد طعم نامناسب آب در برخی از نقاط شهر زاهدان و شهرستان زابل و چابهار با گزارش دستگاههای علوم پزشکی زابل و چابهار و ایرانشهر به دستگاه قضایی، مسأله مربوطه توسط شرکت آب و فاضلاب استان، مرتفع شود.
به گزارش طلوع سیستان ،ابوالفضل احمد زاده در پانزدهمین کمیته استانی صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی افزود: وظیفه اصلی نظارت و پایش منابع آب با وصفِ بررسی بهداشتی، نمونه برداری میکروبی و شیمیایی منابع آب در زاهدان با حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است و باید این وظیفه و رویکرد صیانتی از حقوق عامه مردم، به صورت جدّی عملی شود.
سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: فرآیند اخذ گواهینامه ایمنی آب در سال جاری و فقط محدود به شهرستانهای استان نباشد و باید این رویکرد و اقدام لازم توسط شرکت آب و فاضلاب در حیطه و قلمرو روستاهایِ استان نیز عملی و اجرایی شود و بر این فرآیند، دستگاه قضایی استان به خصوص دادستانی، نظارت جدی خواهد داشت.
وی بر لزوم پرداخت حقوق عقب مانده پاکبانان و مدیریت پساب و پسماند شهری و ایمنی آب در استان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل دادگستری استان، سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: از آنجایی که دفع زبالهها و ساماندهی و نظارت معابر شهری، مدیون زحمات و تلاشهای بی دریغِ قشر زحمت کش پاکبان هاست و حقوق این افراد، نزدیک به چهار ماه به همراه معوقات آن پرداخت نشده است و این مسأله، ارتباط تنگاتنگی با عدم مدیریت صحیح پسماندها دارد، در جلسه کمیته استانی صیانت از حقوق مردم مقرر شد تا شهرداری زاهدان به مدّت ۱۰ روز، در رفع این معضل و پرداختِ حقوق حقّه کارگران و پاکبانان عزیز اقدام کند.
ابوالفضل احمدزاده اظهار کرد: با توجه به اینکه در مدت قریب به ۲ ماه اخیر، شهرداری زاهدان در مناطقِ پنج گانه شهری، ساماندهی و مدیریت صحیح پسماندها و پسابها را به گونهای از دستور کار و وظیفه اصلی خود خارج کرده بود با اعلام دقیق گزارش و مستنداتِ دریافتی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و اداره کلّ دامپزشکی در حوزه کشتار غیرمجاز دام و طیور در ملأعام و خیابان هایِ برخی از مناطق شهری، به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دستور صریح و فوری صادر و مسئله با حضور شهردار مرکز استان و مدیران مربوطه در بازه زمانی یک هفته، مدیریت شد تا نارضایتی عامّه مردم، مرتفع و چنانچه این رویه، تکرار شود وفق دستورالعمل ترک فعل مدیران، اقدام لازم و بایسته صورت گیرد.